logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time26 اردیبهشت 1397
تار‌های عنکبوت آمریکایی تحریم به دور گزینه‌های اروپایی حفظ برجام
گسترش لایه‌های تحریم‌های آمریکا در سال‌های گذشته باعث می‌شود گزینه‌های کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای برجام با محدودیت‌های عمده‌ای مواجه شود.
به گزارش و اعلام گروه و امت وبگردی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان،بعد از خروج و برون آمریکا از توافق و آشتی هسته‌ای برجام و آغاز و ابتدا فرایندها برای بازگشت و اعاده تحریم‌ها کشورهای اروپایی از قصد خود برای مقابله و تطبیق با تحریم‌های فرامرزی این کشور و ارض و محافظت و احتراس از شرکت‌های در حال تجارت و بازرگانی با ایران خبر داده‌اند، اما تحلیلگران می‌گویند اروپایی‌ها اختیار و انتخاب عمل محدودی برای عمل به این وعده و بشارت برخوردارند. جان بولتون، مشاور و رایزن امنیت و آرامش ملی کاخ سفید و آق چند روز پیش شرکت‌های اروپایی را تهدید و ارعاب کرد در صورت و چهره بی‌توجهی و بی التفاتی به درخواست‌های آمریکا برای بازگرداندن و بازگردانیدن تحریم‌ها علیه ایران خودشان مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهند شد. تهدیدهای آمریکا بیش از 20 میلیارد و هزارمیلیون دلار تجارت و بازرگانی سالانه و سالیانه اتحادیه و انجمن اروپا و ایران و همچنین و ایضاً قراردادهای شرکت‌های بزرگی و احتشام مانند و بسان توتال و رنو را در معرض و روی گردان خطر قرار و رسم می‌دهد. مهم‌تر از آن، این تهدیدها مزایای اقتصادی ایران از برجام و به تبع آن، توان و استطاعت حفظ این توافق و آشتی را به خطر می‌اندازند. ماهیت و بود فراسرزمینی قوانین آمریکا که شرکت‌های خارجی و برونی در حال تجارت و بازرگانی با دلار آمریکا و حتی فعالیت‌های شعب غیرآمریکایی آنها را تحت تأثیر قرار و رسم می‌دهد مقام‌های آمریکایی را قادر و باقدرت کرد سال 2014 بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا را با رقم بی‌سابقه 9 میلیارد و هزارمیلیون دلار جریمه و بادافره کنند. هراس و بیم از اعمال و اجرا همین جریمه‌ها است که باعث و انگیزه می‌شود شرکت‌های بین‌المللی عطای تجارت و بازرگانی با ایران را به لقای مخاطرات آن ببخشند. کشورهای قاره و اقلیم سبز بعد از خروج و برون آمریکا از برجام گفته‌اند قصد دارند با تحریم‌های آمریکا مقابله و تطبیق کنند. دیپلمات‌ها و تحلیلگران اروپایی فعال و پرکار کردن و اجرا قوانین موسوم و نامگذاری شده به مقررات مقابله‌ای، تحریم‌های تلافی‌جویانه و شکایت و بث الشکوی به سازمان و اداره تجارت و بازرگانی جهانی و عالمگیر و را راه‌هایی می‌دانند که با استفاده و استعمال از یک یا چند مورد و مناسبت از آنها می‌توانند از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران محافظت و احتراس کنند. یکی از مهم‌ترین این گزینه‌ها فعال و پرکار کردن و اجرا قوانینی موسوم و نامگذاری شده به مقررات مقابله‌ای یا مقررات مسدودکننده است، به ویژه و اختصاصی آنکه اروپایی‌ها یک بار با تهدید و ارعاب به استفاده و استعمال از آن، آمریکایی‌ها را به تسلیم واداشته‌اند. مقررات مقابله‌ای قانونی و رسمی است که پارلمان و سنا اروپا نوامبر 1996 آن را برای محافظت و احتراس از آثارفراسرزمینی مصوبات کشورهای ثالث و سوم به تصویب و اجابت رساند. این قانون و رسم به دادگاه‌های اروپایی اجازه و اجازت می‌دهد حکم‌های صادرشده در دادگاه‌های آمریکا را نادیده و پنهان بگیرند و حتی شرکت‌های اروپایی را قادر و باقدرت به طرح دعاوی متقابل و روبرو می‌کند. اتحادیه و انجمن اروپا یک بار با موفقیت و توفیق از این قانون و رسم استفاده و استعمال کرد؛ هنگامی که کنگره و دندانه آمریکا در سال 1996 قانون و رسم تحریم‌های ایران و لیبی را به تصویب و اجابت رساند و شرکت‌های خارجی و برونی سرمایه‌گذار در بخش انرژی و توان ایران با خطر تحریم‌ و بایکوت مواجه و برابر شدند، تهدید و ارعاب به استفاده و استعمال از مفاد و فحوا این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی و بازگشت واداشت. واشنگتن در آن زمان و دوران اطمینان و استظهار خاطر و حافظه داد که تحریم‌های ثانویه این کشور و ارض علیه شرکت‌های اروپایی اجرایی نخواهند شد. این بار هم یکی از گزینه‌هایی که اروپایی‌ها برای مقابله و تطبیق با آثار و رد فراسرزمینی تحریم‌های ایران مطرح و مورد می‌کنند استفاده و استعمال از همین گزینه است. دنیس چایبی، رئیس و امیر کارگروه ایران در سرویس و خدمت سیاست و تدبیر خارجی و برونی اتحادیه و انجمن اروپا بهمن‌ماه سال گذشته و پیش آمریکا را تهدید و ارعاب کرد در صورت و چهره خروج و برون از برجام اروپایی‌ها بار دیگر از این گزینه استفاده و استعمال خواهند کرد. وی گفت: ما در حال بررسی و امعان برخی و بعضی گزینه‌های احتمالی هستیم. انجام و اجرا این کار به لحاظ و دید حقوقی چندان و آنقدر پیچیده و بغرنج نیست، زیرا و برای اینکه ابزارهای حقوقی برای آن موجود و حاضر هستند. بر خلاف این اظهارات چایپی و دیگر اظهارنظرهای مشابه از سوی دیگر مقام‌های اروپایی، واقعیت و حقیقت این است که از سال 1996 به بعد، عمق پیوندهای میان و بین شرکت‌های چندملیتی و نظام و انتظام مالی آمریکا از یک سو و قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر به نحوی تغییر و استحاله کرده‌اند که فعال و پرکار کردن و اجرا این مقررات برای اروپایی‌ها عملاً و بالفعل از درجه و پایه اعتبار ساقط و افتاده است. در قانون و رسم تحریم‌های ایران و لیبی، 1996 رئیس‌جمهور آمریکا موظف و مسئول به اعمال و اجرا تحریم‌هایی علیه شرکت‌های همکار و دستیار با بخش انرژی و توان ایران شده بود، اما این تحریم‌ها به اندازه‌ای خفیف و سبک بودند که هر شرکت و کارتل خارجی و برونی بدون و بری زحمت و عذاب می‌توانست آنها را نادیده و پنهان بگیرد. بنابراین، در آن زمان، منافع و فواید ناشی و بی تجربه از تجارت و بازرگانی با ایران به مخاطرات تحریم‌های آمریکا می‌چربید و همین باعث و انگیزه شد آمریکا پا پس بکشد. بیشتر و افزون تر بخوانید:آخرین شانس و اقبال برای حفظ بقایای برجام + فیلم این وضعیت، در سال 2010 به شدت تغییر و استحاله کرد. کنگره و دندانه در آن سال قانونی و رسمی تصویب و اجابت کرد که نیرومندترین ابزار و آلت آمریکا، یعنی مبادلات مالی را به اهرم فشار و تنگی علیه تجارت و بازرگانی با ایران تبدیل و تبادل می‌کرد. در آن سال، کنگره و دندانه بعد از آنکه در سال‌های قبل‌تر اکثر و اغلب موسسات مالی ایرانی و آریایی را به بهانه‌های مختلف و جوراجور در فهرست‌های تحریمی قرار و رسم داده بود، اولین و آغازین گام‌ها را برای جلوگیری و پیشگیری از مبادله و تبادل طرف‌های ثالث و سوم با موسسات تحت تحریم و بایکوت ایرنی برداشت. بنابراین، در قانون و رسم جامع و تام تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری، 2010 (سیسادا) مقرر و معلوم شد هر بانک خارجی و برونی که با یکی از موسسات مالی تحریم‌شده ایران روابط کارگزاری و عاملی بانکی داشته باشد، روابط بانکی‌اش با آمریکا در معرض و روی گردان خطر قرار و رسم گیرد. سال 2011، لایه و بستر دیگری به این شبکه و کانال تحریم‌ها اضافه و افزون شد و ممنوعیت‌ها به حوزه مبادلات با بانک مرکزی ایران گسترش و انبساط پیدا و آشکار کرد؛ در سال 2012 هم مبادلات مالی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصاد و صرفه جویی ایران هدف قرار و رسم گرفت. بعد از تصمیم و آهنگ ترامپ برای خروج و برون از برجام، بانک‌های سراسر و تمام دنیا و آفاق در صورت و چهره عدم تبعیت و اقتفا از تحریم‌های آمریکا با خطر از دست دادن و ادا حساب‌های کارگزاری‌شان در ایالات متحده مواجه و برابر هستند. قوانین مقابله‌ای ممکن و امکان پذیر است از شرکت‌های اروپایی در برابر جریمه‌های آمریکا محافظت و احتراس کنند، اما کمکی به رفع سایه و شبح تهدیدهای موجود و حاضر برای قطع دسترسی بانک‌ها به نظام و انتظام مالی آمریکا نمی‌کنند. بنابراین، این بار این مخاطرات تحریم‌های آمریکا است که مزایای تجارت و بازرگانی با ایران را تحت تأثیر قرار و رسم می‌دهد. از طرف دیگر، شکایت و بث الشکوی از آمریکا به سازمان و اداره تجارت و بازرگانی جهانی و عالمگیر هم با موانعی رو به رو است و به نظر نمی‌رسد اروپا، با توجه و تدقیق به ماهیت و بود وقت‌گیر رسیدگی و بازبینی به پرونده‌ها در این سازمان، تمایلی به طی این فرایند داشته باشند. به علاوه، چنانکه ادوارد بوروویکوف، حقوقدان بین‌المللی می‌گوید در بند XXI از توافق و آشتی عمومی و عام تعرفه‌ها و تجارت و بازرگانی (1994) تصریح و آشکارایی شده که هیچ‌یک از قوانین سازمان و اداره تجارت و بازرگانی جهانی و عالمگیر مانع اقدامات هر یک از طرف‌های این قرارداد و پیمان برای محافظت و احتراس از منافع و فواید ضروری و الزامی امنیتی‌شان نمی‌شود. معنای عملی و شدنی این استثنا و مستثنا آن است که هر کدام و کدامیک از کشورهای عضو می‌توانند با استدلال‌های امنیتی از تعهدات خود در سازمان و اداره تجارت و بازرگانی جهانی و عالمگیر در زمینه و اساس تجارت و بازرگانی کالاها و خدمات و خدمت ها صرفنظر و اغماض کنند. منبع:تسنیم انتهای پیام/ گزینه‌های اروپایی حفظ برجام در دام عنکبوت و تارتن تحریم‌های آمریکا
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها